وهكذا فإن اللّه « شدّ بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده - إلّا بالحق - ولا يحلّ أذى المسلم - إلا بما يجب » - بل إنه « 1 » « جعل اللّه سبحانه حقوق عباده مقدمة على حقوقه ، فمن قام بحقوق عباد اللّه كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق اللّه » « 2 » . ومن هنا فلا يجوز للحاكمين وغيرهم مصادرة أي حق من حقوق الإنسان وهي أكثر من مائة حق ، بما فيها حقوقه الاقتصادية ، والشخصية والاجتماعية » « 3 » . تلك هي الأصول الأربعة للشورى ، التي اعتمدها الإمام علي عليه السّلام في حكمه ، وهي الأصول التي حرّم اللّه المساس بها ، والتي أمر باتباعها قائلا : وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ « 4 » على أساس أن الشورى ، هو الأمر المتصوّر الوحيد للتعامل بين المسلمين ، دون غيره . .

--> ( 1 ) الخصائص : ص 87 . ( 2 ) غرر الحكم ودرر الكلم . ( 3 ) راجع الصياغة الجديدة : ص 316 - 321 . ( 4 ) سورة الشورى ، الآية : 38 .